33
دعت شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب إلى “إلغاء الأحكام الصادرة ضد الموقفوين فيما يعرف بقضية التآمر التي وصفتها بـ”الجائرة”، و”إعادة المحاكمة في ظروف علنية ونزيهة”.
وقالت في بيان لها إن ” هذه المحاكمة، التي افتقرت إلى أدنى مقومات العدالة، وشابتها خروقات قانونية جسيمة، ليست سوى واجهة مستهجنة لسلسلة من الانتهاكات السياسية والأمنية، بدءاً من اتهامات واهية وسخيفة لا تمتّ إلى المنطق أو القانون بصلة، مروراً بإيقافات تعسفية مهينة، وتشويه ممنهج لسمعة المعتقلين وعائلاتهم الكريمة، وصولاً إلى أطوار محاكمات “سرّية” تقريباً، تمّت في غياب المتهمين ودون ضمان الحد الأدنى من حقوق الدفاع”.
وأوضحت شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب “أنها تابعت بقلق بالغ صدور أحكام قاسية وصادمة، لا تليق بدولة يُفترض أنها تحترم الدستور والقانون، بل تشكّل تهديداً مباشراً للسلم الوطني والأمن الإقليمي، وتكشف عن نهج سلطوي يُصرّ على تصفية الخصوم السياسيين عبر القضاء بدل الحوار والتعددية”، معبرة عن “تضامنها الكامل مع المعتقلين المستهدفين، ومؤكدة “أن هذه الأحكام لا تمسّ بهم وحدهم، بل تمثل عدواناً على إرادة الشعب التونسي وعلى المسار الديمقراطي برمّته”.
كما دعت إلى “الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين” وإلى “تحرك عربي ودولي حقوقي واسع لوقف هذا الانحدار الخطير في الحقوق والحريات في تونس”.
