قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض طلب المحامين المتعلق بجلب منوبيهم الى المحكمة وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وكان المتهمون الموقوفون على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي رفضوا محاكمتهم ” عن بعد ” وطلبوا مثولهم أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لاستنطاقهم حول التهم المنسوبة اليهم وهو الطلب الذي تمسك به فريق الدفاع عنهم وتقدموا به رسميا خلال جلسة يوم الجمعة الماضي وفوضت النيابة العمومية للدائرة الجنائية النظر في المطلب.
وعليه تقرر رسميا مواصلة المحاكمة عن بعد خلال جلسة يوم الجمعة القادم.
وقد عللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار يشمل أيضا “القضايا الجنائية المنشورة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
و تم اتخاذ هذا الإجراء إثر استكمال كافة أطوار التحقيق وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
يذكر أن قضية” التآمر على أمن الدولة” تشمل حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، وكان منطلقها في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين والمحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
