باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، النظر في قضية شبهة فساد مالي وتدليس نتائج المناظرات في سللك الديوانة ، شملت الابحاث فيها الرئيس المدير العام الأسبق للديوانة وموظفين اخرين بالديوانة ، وقد قررت المحكمة إثر الجلسة تأخيرها الى جلسة ماي المقبل.
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة و تمسك خلال جلسة المحاكمة بطلباته المقدمة، وهي تغريم المتهمين ب100 الف دينار ، وفي نفس السياق تبين أنه وقع سهو عن ذكر اسم متهمين آخرين مشمولان بالتتبع فطالبت النيابة العمومية بتأخير الملف لتصحيح الإجراءات، لتقرر المحكمة تأخير القضية إلى الموعد المذكور..
يذكر أن دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت بإيقاف التتبع لانعدام المؤاخذة الجزائية في الرئيس المدير العام الاسبق للديوانة، وذلك في قضية اتّهم فيها بارتكاب شبهات فساد إداري ومالي.
