نظرت امس الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية شهيد الثورة مجدي المنصري والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي ووزيرين سابقين وإطارات أمنية سابقة بالداخلية وقد قررت هيئة الدائرة تاجيل المحاكمة لجلسة 2 جوان استجابة لطلب أحد المحامين الذين ينوبون في الملف.
وكانت دائرة العدالة الانتقالية قد أصدرت سابقا بطاقة جلب في حق المنسوب له الانتهاك الناصر العجمي ولكنها رجعت دون إنجاز كما استمعت بخصوص الملف الى أحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا باعتباره منسوبا له الانتهاك وقدم نسخة من استئناف حكم عسكري لسنة 2013 لاعتماد ما ورد صلبه في شأنه ومؤيدات أخرى أضيفت إلى الملف ملاحظا في خصوص إصابة الشهيد مجدي منصري انه تم فتح تحقيق في شأنه من قبل التفقدية الأمنية موضحا أن ما قام به الناصر العجمي يعتبر عملا فرديا رغم أن المركز لم يخالف التعليمات في التصدي للاحتجاجات بصفة سلمية دون اللجوء الى استعمال الذخيرة الحية رغم أن مركز حرس حي التضامن تم تطويقه من قبل المتظاهرين والإعتداء عليه بالحجارة والزجاجات الحارقة قبل عملية قتل مجدي منصري.
