اكد المحامي مهدي اللحياني عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي مراد الزغيدي أن منوبه قضى فترة عقوبة بـ 8 أشهر سجنا في القضية المرفوعة ضده على معنى المرسوم 54 وكان من المقرر خروجه يوم 7 جانفي 2025 إلا أنه تم فتح بحث تحقيقي في قضية ذات صبغة مالية مع إصدار بطاقة إيداع جديدة ليتواصل الإبقاء على الزغيدي بالسجن
مبينا أن منطلق الأبحاث في القضية المالية كان في علاقة بفتح بحث تحقيقي بخصوص مصادر تمويل وعمليات مالية لإحدى المؤسسات الإعلامية ليشمل البحث مراد الزغيدي وعدد آخر من الإعلاميين.
وأضاف المحامي أنه عند التثبت من وضعية منوبه الجبائية تبين أنه ارتكب بعض الإخلالات من قبيل التأخير في التصريح الجبائي وعدم دفع أداء الخصم على المورد والأداء على القيمة المضافة في الآجال القانونية مشددا أن هذه المخالفات تصنف جنحا والمعمول به أنه لا يتم فيها إيقاف الأشخاص وفق تقديره.
وتابع مهدي اللحياني أن موكله قدم مطالب صلح من أجل تسوية المحاضر الجبائية معبرا عن امله في أن تتم الاستجابة لمطلب الإفراج خاصة وأنه تم استنطاق مراد الزغيدي في قضية المؤسسة الإعلامية.
