أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن الوزارة بصدد جرد جميع العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية بهدف معرفتها بدقة وتحيين سجلاتها وتوظيفها وحمايتها.
وأوضح أنه سيتم إحداث لجنة موحدة لدى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمشاركة وزارتي المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية من أجل متابعة التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية وتبويب الأراضي المسترجعة وحوكمة إعادة توظيفها.
وأشار الوزير إلى أن ديوان الأراضي الدولية هو منشأة عمومية ترجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويتصرف بصفة وقتية في العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة بصفة مباشرة قائلا إن توظيفها يبقى من مشمولات وزارة الفلاحة.