تضمنت الإستراتيجية التي أنجزتها وزارة التجهيز والإسكان سنة 2014 وصادقت الحكومة على آليات تنفيذها في أكتوبر2015 محاور كبرى منها ما يعنى بمراجعة المنظومة التشريعية المعتمدة في التعمير والسكن بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة مستدامة للمدن والتجمعات السكنية.
وقامت وزارة التجهيز والإسكان في هذا الإطار بإعداد ومراجعة مثال التهيئة الترابية والتعمير وهي الان في طور الاستشارة، حسب ما قدمته الوزيرة سارة الزعفراني الزنزري خلال ورشة تشاركية لمراجعة الإستراتجية الوطنية للسكن .
وتمت ضمن هذه الإستراتجية، حسب الوزيرة، مراجعة القوانين المنظمة للملكية العقارية واليات السيطرة على العقار في إطار استراتيجي قانوني وعملي يمكن من إصلاح نظام التصرف في أملاك الدولة ما يتلاءم مع حاجيات المدن الجديدة والأنسجة الحضارية العتيقة حيث أحدثت الوزارة سنة 2017 برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بهدف التدخل في المراكز ذات القيمة التراثية والمعمارية وضمان إدماجها الاقتصادي والاجتماعي عبر تحسين الظروف المعيشية للسكان وتنشيط الدورة الاقتصادية إلى جانب تعزيز جاذبيتها من الناحية الثقافية والسياحية.
صندوق ‘الفوبرولوس’ يمول 60 ألف مسكن..
كما تضمنت الإستراتيجية وفق الوزيرة مراجعة القوانين المنظمة للبعث العقاري وتفعيل التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال توفير السكن ومنح المزيد من الامتيازات لفائدة السكن الاجتماعي.
وتم في هذا الإطار تعويض التراخيص بكراسات الشروط لتعاطي النشاط العقاري حسب الوزيرة التي بينت أنه منذ صدور القرار المشترك بين وزيري التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في 2020 شهد القطاع تطورا حيث بلغ عدد الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل وزارة التجهيز والإسكان 3429 باعثا عقاريا إلى موفى 2024.
وأشارت إلى انه تم ضمن الإستراتجية ذاتها، تطوير الأطر التشريعية للسكن المعد للكراء بوضع برنامج يرتكز على تحيين الإطار القانوني للكراء ومراجعة القوانين التي تنظم العلاقة بين المكترين والمتسوغين لتواكب التطورات الاجتماعية مع مراجعة آليات تمويل السكن وتطوير تدخلات الصناديق الخاصة بذلك، ومنها إعادة هيكلة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة أجراء”الفوبرولوس” Foprolos الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل نحو 60 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة وتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي كما تمت مراجعة الأمر المنظم لتدخلاته في مناسبتين وذلك خلال سنتي 2016 و2023.
وأوضحت أنه تم خلال سنة 2016 إعادة هيكلة صندوق تحسين السكن برفع الحد الأقصى للمنح من ألفين إلى 5 آلاف دينار والحد الأقصى للقرض من ألفين إلى 10 ألاف دينار وتم إحداث برنامج المسكن الأول سنة 2017 و تدعيم وتوسيع مجاله ضمن قانون 2025 ليشمل عملية البناء الذاتي من قبل العائلات بما يمكن من تعزيز الإدماج المالي للفئات متوسطة الدخل وخاصة بالجهات الداخلية للبلاد وذلك استنادا لإحصائيات منجزة أثبتت أن نسبة المساكن المنجزة عن طريق البناء الذاتي فاقت 85 بالمائة من مجموع المساكن.
