قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان وإحالته وآخرون منهم مسؤول باحدى الوزارات على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل عدد من التهم.
وتتمثل هذه التهم في تكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس .
و قد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي في علاقة بإسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان .
وتم الاحتفاظ بالمديرين الاثنين من أجل شبهات غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة في علاقة بإسناد البنك العمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل جرائم غسيل الأموال وجرائم ديوانية وصيرفية وارشاء موظفين عموميين.
وأذنت النيابة العمومية بإحالة مدير عام سابق ومدير جهوي بذات البنك بحالة تقديم على ذمة الملف والأبحاث مازالت متواصلة.
و قد شملت الأبحاث عدة أطراف اخرى سواء إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبيرا عدليا و تم تحجير السفر عليهم جميعا والابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء وان الأبحاث لا تزال جارية.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق ماهر شعبان وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
كما وجب التذكير بأن ماهر شعبان مودع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل قضية تتعلق بالفساد المالي في التصرف في أملاك مصادرة، ومحكوم بعامين سجنا في قضية تتعلق بعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال وذلك على خلفية الاشتباه في اقتنائه عقارا مصادرا بجهة الحمّامات حيث اقتناه مقابل 4 ملايين دينار وتولى اعادة بيعه بعد أقل من عامين مقابل أكثر من 24 مليون دينار.
كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تولوا اعداد الاختبار المتعلق بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية بأربعة ملايين دينار.
وتفيد تفاصيل القضية وفق ما توفر من معطيات أنه في اطار التفويت في عدد من الاملاك المصادرة تم التفويت في منزل كان يملكه صهر الرئيس الراحل بن علي المدعو صخر الماطري بجهة الحمامات وقد اشتراه ماهر شعبان بعد أن تم تقييم المنزل من قبل عدد من الخبراء علما وانه بلغت قيمة الاختبار الأول 11مليارا ؛ وليتم في مناسبة ثانية اعادة الاختبار ولتبلغ قيمته بـ3 مليارات و900 الف دينار كسعر افتتاحي للمزايدة ليسود الشك في مسألة التلاعب في الاختبار الثاني المجرى وليقع فتح الأبحاث اللازمة ضد ثلاثة خبراء الذين قاموا بالعمل على انقاص قيمة العقار وليكونوا موضوع التتبع الجزائي.
و اثر التثبت من عملية التفويت المجراة تم تعهيد احدى الادارات المختصة في الابحاث المالية المتشعبة بادارة القرجاني ليتبين وان القيمة الحقيقية للعقار تصل الى10 مليارات و900 الف دينار وليقع على اثرها الاحتفاظ برجل الاعمال ماهر شعبان مع الابقاء بحالة سراح على الخبراء الذين أجروا الاختبار الفني المذكور وذلك من اجل التلاعب في الاموال المصادرة وشراء عقار مصادر بولاية نابل دون قيمته المالية الحقيقية.
