23
ثمنت النقابة الوطنية للصحفيين، في بيان الثلاثاء 4 فيفري، قرار الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس بنقض إحالة دائرة الاتهام لملف سنية الدهماني الذي نقدت فيه واقع السجون، واعتبرتها خطوة إيجابية اتخذتها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في إرجاع الأمور إلى نصابها في حصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر مثلما طالبت به النقابة منذ سنوات
وذكرت النقابة أن “نقد المؤسسات والسياسات العمومية هو جوهر العمل الصحفي في اتجاه إصلاح السياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق المواطنين ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للزج بالصحفيين في السجون وتقييد حرية عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين في الوقت الذي يتطلب تعامل الشخصيات العامة بتسامح مع الانتقاد الموجه من وسائل الاعلام حتى يمكنها أن تقوم بمسؤوليتها المجتمعية”.
وجددت النقابة مطالبتها بالافراج عن مشروع تنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وحملت رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية التعطيل الممنهج لتمرير مقترح التنقيح للجنة المختصة في تعد سافر على الدستور التونسي ونظام البرلمان الداخلي وحرمان مئات المتابعين وفق المرسوم من الاستفادة من إمكانية التنقيح.
كما اعتبرت أن تمسك النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بمواصلة استعمال هذا المرسوم كسيف يسلط على حرية التعبير وحرية الصحافة يدخل في خانة سياسة ممنهجة تهدف إلى إخماد الأصوات الناقدة والحرة.
وجددت النقابة دعوتها لإطلاق سراح سنية الدهاني والكف عن التنكيل بها في قضايا رأي، وكذلك الأمر بالنسبة لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وبرهان بسيس وفق نص البيان.
(ديوان آف آم)
