قرار قضائي في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي ومسؤولين سابقين

جلبت خلال الأسبوع المنقضي الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي واخرون وذلك لمحاكمتهم في ملف فساد مالي واداري فيما عرف بملف فسفاط قفصة.

وقد بين محامي أحد المتهمين انه تم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام طالبا التاخير لانتظار مأل الطعن فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة افريل المقبل لانتظار مآل الطعن…

وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة والنيابة النظر في التاخير.

وللاشارة فقد قضت دائرة الاتهام المُختصة في قضايا الفساد المالي في جِلستها بإحالة وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق و4 مديرين بشركة فسفاط قفصة و3 مُناولين على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوصِ القضية التحقيقية المُتعلقة بصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المُنقَى بمنجم المكناسِي من اجل تهمِ تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفتهِ لإستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المُنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المُشار اليهما وجريمة إستعمال شهادةٍ نص فيها على أمُور غير حقيقِية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية .

كمَا قررت إصدار بِطاقات إيداع بالسجن في حَق وزير صناعة سابق ورئيسُ مدير عام سابق و3 مُناولِين منهُم عضو مجلس نواب سابق تَمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضيةِ الأولى المتعلقة بصَفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحناتِ لسنة 2013 وملاحقها.

وللتذكير فان هذهِ القضية هي الثانية من بينِ أربع قضايا مُتعلقة باستخرَاج ونقلِ الفسفاط موضُوع الشكاية التي تقَدم بها مرصدُ رقابة في جوِيلية 2020.