باشرت أمس الإثنين 27 جانفي 2025 هيئة الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية شبهات فساد مالي بشركة “الكرامة القابضة” المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره.
و شملت الأبحاث في الملف عدد من المسؤولين السامين الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة من بينهم قضاة بالاضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في شركة ‘الكرامة القابضة’.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة حضر في الجلسة السابقة وقدم تقريرا تمسك فيه بطلباته المدنية في القضية.
وتبين للدائرة ان ان النصاب القانوني لهيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية غير مكتمل فقررت تأجيل المحاكمة وتحديد موعد لاحق لها.
وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وإطار متقاعد من رئاسة الحكومة، وذلك في علاقة بالقضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف الأملاك المصادرة.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وخبير محاسب، مع إحالة سبعة آخرين مشتبه بهم بحالة تقديم على أنظارها في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة.
ومن بين الشخصيات المشمولة بالأبحاث مدير عام سابق برئاسة الحكومة واطارات بوزارة المالية واطارات بشركات خاصة محل مصادرة.
وقرّرت النيابة العمومية، اثر انتهاء التحقيق، إحالة جميع المظنون فيهم التسعة على أنظار قاضي التحقيق، وذلك من أجل تهم تتعلق بالانخراط في عصابة وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت تصرفه بمقتضى خصائص وظيفه.
ليقرّر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث اثر ذلك إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وإطار متقاعد والإبقاء على باقي المظنون فيهم بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بتاريخ 8 ديسمبر 2023 بفتح بحث تحقيقي في شبهة ارتكاب تجاوزات لبعض مسؤولي شركة الكرامة القابضة التي عٌهد إليها الاشراف والتفويت في الأملاك المصادرة لأسرة وأصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إبان الثورة التي أطاحت بحكمه.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد بتاريخ 07 ديسمبر 2023 لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، وجود فساد صلب مؤسسة الكرامة القابضة.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن أحد من كانوا على رأس الكرامة القابضة كان يتمتع ب5 سيارات وظيفية، فضلا عن وصولات وقود بكمية جملية قدرها 1500 لتر شهريا.
وأوضح رئيس الجمهورية أن أحد القضاة المتعاقدين الذين تم انتدابهم كان يتقاضى سنويا 462 ألف دينار، حسب تعبيره.
وقال: أرقام تفوق الخيال..إلى جانب الجرايات الضخمة التي يتقاضونها و الامتيازات والتجاوزات.. لقد تم فتح بحث عدلي”.
