انطلقت مختلف البنوك التونسية بداية من أمس الاثنين 20 جانفي 2025 في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها على أن يتم توزيع الدفاتر في نسختها الجديدة تباعا قبل الثاني من فيفري المقبل وفق أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
وأكّد أن البنوك توقفت منذ 13 جانفي الجاري عن توزيع دفاتر الشيكات بالصيغة القديمة لتنطلق أمس في قبول مطالب الحصول على النسخ الجديدة من الشيكات.
ووفق القانون عدد 41 لسنة 2024 والمنقح لبعض أحكام المجلة التجارية لن تتجاوز القيمة القصوى للشيك بداية من 2 فيفري المقبل مبلغ 30 ألف دينار ولن تكون هنالك عقوبات سجنية على الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار وسيُضمن اسم المستفيد وتاريخ الصلاحية وجوبا.
منصة متاحة للجميع وشيك يحمل QR CODE
ولتطبيق مقتضيات قانون الشيكات الجديد تم ارساء منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك من طرف البنك المركزي التي أكد استاذ القانون البنكي محمد النخيلي جاهزيتها وأوضح أن البنوك حاليا بصدد وضع الاجراءات الأخيرة لتفعيل المنصة ودخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري المقبل.
وستمكن هذه المنصة من الاطلاع على إمكانية خلاص الشيك من عدمه وسيسحب المبلغ المضمن في الشيك من الحساب ويوضع في حساب انتظاري على ذمة المستفيد الى حين عرض الشيك.
وستتضمن ورقة الشيك الجديدة معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة QR CODE الخاص بها ليتم تمريره على المنصة الرقمية التي ستكون متاحة للجميع.
ووفق النخيلي فإنه على الاشخاص الذين سيتعاملون بهذه المنصة انشاء حساب عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الهاتف.
وستكون العملية كالتالي: سيطلع المستفيد من الشيك قبل تسلمه على مدى توفر الرصيد بالحساب عبر المنصة الرقمية، وإشعار البنك في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.
كما ستوفر المنصة الرقمية إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل.
