عميد الأطباء يوضح دواعي التراجع عن الزيادة في تعريفة خدمات أطباء القطاع الخاص

قال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء رضا الضاوي، أمس الخميس، ان “قرار التراجع عن تطبيق الزيادة الجديدة في تعريفة خدمات أطباء القطاع الخاص اتخّذه مجلس العمادة من تلقاء نفسه استجابة لشكاوى المواطنين ومراعاة لوضعهم الاجتماعي”.
ونفى رئيس مجلس عمادة الأطباء، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر العمادة بالعاصمة، تلقّي العمادة لأي طلب رسمي بالابقاء على التعريفة القديمة، مضيفا، إن التراجع عن الزيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص، يأتي استجابة لملاحظات المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم الترفيع في التعريفة.
وأكد رئيس المجلس، ثقته في امتثال أطباء القطاع الخاص الى قرار العمادة بالابقاء على التعريفة العادية للخدمات، مشيرا، الى أن القانون يمنح للعمادة صلاحية تحديد التعريفة ولها كذلك آليات تأديبية تفرض من خلالها الالتزام بالتسعيرة المحددة.
وأقر في المقابل، بأن قرار العدول عن الزيادة في التعريفة خلّف امتعاضا وغضبا في صفوف شريحة من الأطباء، لكنه اعتبر، أن التراجع عن الترفيع في تعريفة الخدمات الطبية في القطاع الخاص ينسجم مع الدور الاجتماعي للعمادة في دعم حق المواطنين في الولوج الى الخدمات العلاجية، ويستند الى ما وصفه ب”الفهم العميق للوضع الاجتماعي للمواطنين”.
واعتبر، أن التراجع عن هذه الزيادة يهدف الى احتواء أثر التضخّم في علاقة بالخدمات الطبية رغم أن آخر زيادة في التعريفة تعود الى سنة 2019، وقد شهد المجال الطبي زيادة في أسعار المستلزمات الطبية.
وكشف أن النقاش والحوار داخل هياكل المجلس الوطني لعمادة الأطباء أفضى الى ضرورة البحث عن حلول أكثر عمقا تحقق المردودية لأطباء القطاع الخاص من جهة وتلبي تطلّعات المواطنين في العلاج من جهة أخرى، مؤكدا أن العمادة ارتأت خفض الأداء على القيمة المضافة في التعريفة الطبية من أجل مساندة المرضى.
وقال ان “مجلس العمادة تقدّم طيلة السنوات الماضية بمطلب خفض الأداء على القيمة المضافة في التعريفة الطبية، وبلوغ هذا الهدف يبدو أكثر من واقعي في السياق السياسي الحالي الذي يشهد تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة”، معلنا أن المجلس سيبدأ جولة من الحوار مع وزاة المالية من أجل التخفيض في الأداء على القيمة المضافة بما يتيح التخفيف من أعباء المواطنين المقبلين على العلاج.
واعتبر، أنه من غير المعقول أن يتكبد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة كلفة اضافية تتمثل في سداد الأداء بما يزيد من نفقات التعريفة، مبينا أن العمادة تلتزم بدورها في الدفاع عن حقوق المرضى كما هي منخرطة في حماية حقوق الأطباء.
(التلفزة التونسية)

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.