72
ستنظر هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس يوم 10 جانفي في القضية المتهمة فيها المحامية سنية الدهماني طبق المرسوم 54 وذلك على خلفية تصريح لها حول ملف المهاجرين الأفارقة في تونس.
وللتذكير فقد صدر حكم ابتدائي في القضية المذكورة حيث حوكمت الدهماني بعام سجنا مع النفاذ العاجل فاستأفت الحكم المذكور شأنها شأن ممثل النيابة العمومية.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سنية الدهماني وذلك إثر إحالتها من طرف النيابة العمومية على أنظاره بخصوص تصريح إعلامي أدلت به على إحدى القنوات التلفزية الخاصة في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة في تونس.
