افادت هـيئة الـدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ أن ”دائـرة الإتـهـام بـمحـكمة الإسـتـئـنـاف بـتـونـس أصـدرت قــرارهـا بــتـاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة رئيسة الحزب على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”
وأضافت هـيئة الـدفاع أنّ ”دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الإطلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق عبير موسي في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام”
كما استنكرت هيئة الدفاع ”التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين من قبل محكمة الإستئناف ونددت بالتشدّد في إحتساب الوقت عند زيارة عبير موسي بسجن منوبة رغم تظلمها للإدارة ومطالبتها بتمكينها من الوقت الكافي للتواصل مع محامييها في ظل تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تهددها مما أضر بحقوق الدفاع”.
وتابعت هيئة الدفاع بأنها ”ستنظم نقطة إعلاميّة في الأيَّام القادمة لإعلام الرأي العام بأكثر تفاصيل عن تصاعد الظلم المسلّط ضدّ عبير موسي التي انتُهكت كلّ حُقوقها الأساسيّة”.
