عقدت أمس الهيئة الوطنية للمحامين بمعية هيئة الدفاع وجمعية أنصار فلسطين ومؤسسة الشهيد محمد الزواري التي يترأسها شقيقه رضوان والتحالف التونسي لأجل الحق الفلسطيني ندوة صحفية لتسليط الضوء على القضية.
وتم خلال الندوة التشديد على ضرورة َمحاسبة المورطين سواء المتهمين الأصليين في القضية او غيرهم من السياسيين والأمنيين.
وتم إبراز الدور الذي لعبه الشهيد لدعم المقاومة الفلسطينية من بينها انه كان من بين الأوائل الذين ساهموا في تطوير مفهوم الردع للمقاومة إذ كان له دور أكاديمي وعلمي وكان اول مشروع له طائرة أبابيل التي تم اعتمادها في طوفان الأقصى.
وتم التنويه بدوره كتونسي وعالم وطيار لدرجة ان العدو جمع عنه معلومات واغتاله بتخاذل من بعض الأطراف.
وتطرق عضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي للحديث عن عدم منح إقامة لأرملة الشهيد معتبرا انه من باب تكريمه منحها اياها.
وتمسك العيادي بما سبق ان ذكره خلال ندوات سابقة حول تورط سياسيين وأمنيين في الملف وكيف ان هيئة الدفاع طالبت بسماعهم.
وأضاف أن الشهيد كان تحت المتابعة الأمنية متسائلا كيف لم تتم حمايته مشيرا للحديث عن الصحفي الإسرائيلي الذي كان قدم الي تونس وقام بتغطية عملية الاغتيال ثم نزل إلى شارع الحبيب بورقيبة والتقط صورا وتجول بكل حرية وبعد إيقافه تم إطلاق سراحه؟!
وتمت خلال الندوة المطالبة بالكشف عما اعتبرته هيئة الدفاع شبكة قامت بتهريب المتهمين الذين كانت صدرت في شانهم بطاقات إيداع بالسجن بينهم المدعوة مها بن حمودة وضرورة محاسبتهم وعلى رأسهم نتنياهو.
وكان الشهيد محمد الزواري اغتيل في 15 ديسمبر 2016، عندما كان يستعد لتشغيل سيارته، حيث اعترضت سبيله شاحنة صغيرة ثم قام شخصان بإطلاق 20 رصاصة عليه.
واستعمل الجناة في عملية اغتياله مسدسات عيار 9 مليمتر كانت مزودة بكاتمات صوت.
ونشير الى أن دائرة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ستنظر في القضية يوم 24 ديسمبر الجاري ومن المنتظر ان تترافع هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في غياب المتهمين الذين طالما أكد عضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي انه وقع تهريبهم خارج أرض الوطن.
