يطرح مجموعة من النواب، مبادرة تشريعية لإعادة تقنين ملف المصادرة ومنحه صبغة مدنية تخرجه من بوتقة المصادرة السياسية التي تم تطبيقها منذ 2011 في ظل توقعات بتوفير موارد كفيلة بتغطية عجز ميزانية الدولة.
واستعرضت هذه المعطيات، النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، في تصريح أدلت به لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، حول هذه المبادرة والأهداف التي ترنو الى تحقيقها واوجه اختلافها عن آليات المصادرة المعمول بها في تونس منذ سنة 2011 والتي تشمل عائلة الرئيس السابق بن علي والمقربين منه، على حدّ قولها.
وأكدت المسدّي أنّ المبادرة اقترحها عدد من الخبراء منذ مدّة، تحت عنوان ” المصادرة المدنية”، وتهدف الى توسيع آلية المصادرة لتشمل جميع المدنيين ولا تقتصر، فقط، على العائلات السياسية (عائلة بن علي وعائلة اصهاره الطرابلسي)، وقد عرضت على عديد الحكومات لكنها بقيت رهينة الرفوف. وأضافت انه في اطار توجه الدولة، الذي يدفع نحو مكافحة الفساد، قررت، مدعومة بعدد من النواب بمجلس نواب الشعب وبعد تطوير الفكرة، إحالتها الى مجلس نواب الشعب.
وتوقعت المسدّي ان ينظر مكتب البرلمان في المبادرة، قريبا، على ان تحال على انظار اللجان المختصة مطلع العام المقبل. وبينت ان أوجه الاختلاف المبادرة عن مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، تتمثل في حث الحكومة، اولا، على ضبط هيكل او هيئة لتولي الإشراف على الملف. واشارت الى أن هذه الهئية او الهيكل تعهد إليه مهمة، اتخاذ القرار بتجميد موارد اي طرف او جهة دون انتظار قرار قضائي في إطار خطوة لضمان عدم تهريب هذه الموارد او تحويلها. ويلي مرحلة التجميد، طور استكمال الأبحاث والتحاليل المالية وإحالة الملف الى القضاء لاصدار الاحكام المتعلقة بهذه الموارد المالية.
ولاحظت المسدّي، في سياق متصل، بهذه المبادرة التشريعية، ان عديد الدول تطبق المصادرة المدنية، وهي آلية معمول بها من قبل العديد من الدول. وتتضمن المبادرة أربعة أبواب تنطلق من الاحكام العامة مرورا بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والتصرف في الاموال المصادرة وصولا الى باب الاحكام الانتقالية.
وفصّل معدّو مشروع القانون، مختلف الجوانب المتعلقة المبادرة على امتداد 34 فصلا علما وان الفصل الاول ينص على ان الهدف “يتمثل في معاضدة الجهود الوطنية والدولة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص طبقا للمعايير الدولية والاقليمية المصادق عليها من الدولة التونسية”.
ويضبط مشروع القانون” شروط واجراءات وصيغ منع الاشخاص المباشرين او المستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة نتيجة نشاطهم ذاك او تداولها او الانتفاع بعائداتها او احالتها او التصرف فيها باي شكل ما لم يتم ذلك بمقتضى قانون خاص”.
(وات)
