قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين للبيئة مصطفى العروي وشكري بلحسن بخصوص القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية مع ادانة صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات والقضاء بسجنه مدة عشرين عاما.
وجددت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية توريد النفايات الإيطالية، حيث شملت قائمة المتهمين أكثر من عشرين متهما من بينهم وزيرا البيئة السابقان شكري بلحسن ومصطفى العروي واطارات من وكالة التصرف في النفايات واطارات من وزارة الداخلية ومحام وصاحب الشركة الموردة.
وأحيل المتهمون على أنظار الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بين حالة سراح لأغلبهم، وحالة فرار لمتهم واحد.
واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بالسجن مدة عشرين عاما في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات وعشرة أعوام في حق متهم ثان، وثلاثة أعوام سجنا لمتهمين اثنين من بينهما محام، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق باقي المتهمين ومن بينهم وزيرا البيئة السابقان مصطفى العروي وشكري بلحسن.
