أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أن ضريبة الكربون تحظى بأهمية ومتابعة من كافة الوزارات المعنية بالنظر إلى التداعيات المحتملة على الإقتصاد التونسي وبالخصوص تنافسية الصادرات التونسية حيث تعمل الحكومة التونسية على دعم كافة القطاعات الإنتاجية لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وجاء تصريح الوزير خلال افتتاح سلسلة ورشات العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع “نصدر” الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الإتحاد الأوروبي.
واعتبر وزير التجارة أن هذه الورشات مهمة لتكوين وتوعية كافة المتدخلين من مؤسسات إقتصادية وفاعلين وهياكل بأهمية الإستعداد للرسوم التي فرضها الإتحاد الأوروبي بداية من سنة 2026 على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من المنتجات تشمل كمرحلة أولى الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، ومن المرجح أن تضاف في السنوات القادمة قطاعات أخرى إلى هذه اللائحة المشمولة بآلية تعديل الكربون.
وأبرز أن هذه الإجراءات تعتبر تحديا كبيرا للصادرات التونسية بالنظر إلى أهمية الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر لتونس، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار، قائلا ”الاتحاد الأوروبي يمثل أكثر من 70٪ من الصادرات التونسية وحوالي 50٪ من وارداتها وهي الشراكة في تنويع الاقتصاد التونسي، وتعزيز قدرة الصناعات التونسية على المنافسة دولياً، وخلق فرص عمل جديدة”.
واعتبر وزير التجارة أن ما حققته هذه الشراكة الثنائية لا ينفي التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة بالنظر للغيرات الجذرية في السنوات الأخيرة، في العالم مما أثر بشكل كبير على حركة التجارة والاستثمار معتبرا التفاوت في المعايير الاقتصادية والاجتماعية بين تونس والاتحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الإندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات مثل البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي.
وفي سياق متصل، بين وزير التجارة أن تونس تتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي والرقمي والتنمية المستدامة.
