أثارت تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي الأسبوع الماضي بشأن عودة شرطة الآداب جدلا واسعا ومخاوف لدى كثيرين بشأن الوضع الحقوقي في البلاد.
وأوضح المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أن الجهاز الأمني سيمنع “صيحات” الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته، ويضمن ارتداء النساء ملابس “متواضعة” ويمنع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة.
كما اقترح أيضا منع النساء من السفر داخل البلاد بدون ولي أمر ذكر، مضيفا أن أولئك الذين “يسعون إلى الحرية الشخصية يجب أن يذهبوا إلى أوروبا”. في المقابل، دعم البعض القرار الذي رأوا فيه خطوة نحو القطع مع “الخلاعة والتسيب”.
وأثارت تصريحات الوزير خشية كثيرين من أن تؤدي شرطة الآداب إلى تقييد الحريات الشخصية، مثل حرية اللباس واختيار أسلوب الحياة، مما قد يُعد انتهاكا للحقوق الفردية وفق جمعيات حقوقية.
