قال رئيس الحكومة كمال المدوري إنه ”تم العمل منذ فترة وجيزة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الدقيقة باعتباره قاطرة أساسية لتحقيق متطلبات التعافي الاقتصادي وتحقيق مقومات الإقلاع والخروج من فخ النمو الضعيف”.
وأوضح المدوري خلال كلمة له للرد على المسائل والتساؤلات التي تطرق اليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخلاتهم يومي الجمعة و السبت في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن ”الدولة تعمل على اكساب السياسات العمومية متطلبات وشروط نجاعة العمل والتصرف حيث يكون الاستثمار العمومي محفزا و منشطا للإستثمار الخاص من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة حيث تم إجراء جرد كامل للمشاريع العمومية المعطلة والبالغ عددها 1126 مشروع حيث توفقت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية عدد منها و يتم العمل على تسوية البقية”.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى صدور الأمر عدد 497 لسنة 2024 الذي سيكون الإطار الأمثل لتوخي النجاعة والمردودية في فيما يتعلق بإعتماد التعاقد وإنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي دون المرور بالاجراءات المقيدة لمنظومة الصفقات العمومية.
