في منتصف عام ،2022 أجبر الارتفاع غیر المسبوق في معدلات التضخم البنك المركزي الأوروبي على الشروع في دورة التشدید النقدي الأكثر صرامة حتى الآن. ففي أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قیاسیة من عشر زیادات متتالیة فأسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى ،4% وھي أعلى نقطة تاریخیة لھا وبفضل عودة سلسلة التورید إلى طبیعتھا والسیاسة النقدیة المتشددة، تم كبح التضخم، فقد تم تخفیضھ منذ وتھ البالغة 10.6% إلى أقل من النسبة المستھدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ .2%
ومع بقاء التضخم تحت السیطرة، بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جدیدة من تخفیضات أسعار الفائدة في یونیو من العام الجاري، لیصل سعر الفائدة على الودائع إلى .3.25% ومن الآن فصاعدا،ً یتعین على البنك المركزي الأوروبي تعدیل مسار أسعار الفائدة بحذر، فقد أصبح للركود الاقتصادي وزن أكبر في میزان المخاطر مقارنة بالمخاوف المرتبطة بالتضخم. وكان أداء المؤشرات الاقتصادیة الرائدة، القائمة على الإحصاءات التي تستقرئ الأوضاع الاقتصادیة، أقل من المتوقع مقارنة بالتوقعات في الأرباع الأخیرة.
مؤشر المفاجآت الاقتصادیة في منطقة الیورو
(:0 العتبة الفاصلة بین المفاجآت الإیجابیة والمفاجآت السلبیة)
یعتبر مؤشر المفاجأة الاقتصادیة مقیاساً رسمیاً لمقارنة إصدارات البیانات بالتوقعات. وخلال النصف الأول من عام 2024 كانالمؤشر یشیر إلى تحسن كبیر في الأوضاع. وقد بعث ھذا التعافي بقدر من التفاؤل في التوقعات الاقتصادیة، ولكنھ لم یدم طویلا،ً إذ لم تتمكن الكتلة الأوروبیة من الخروج من الدوامة السلبیة الناتجة عن التشدید الصارم للسیاسة النقدیة، وضعف الطلب الخارجي، وعدم الیقین الجیوسیاسي، وأزمة الطاقة. من وجھة نظرنا، سیؤدي الوضع الحالي إلى دورة تیسیر نقدي أكثر قوة مما تتوقعھ التي تدعم وجھات نظرنا. الأسواق حالیا.ً وفي ھذه المقالة، نناقش العوامل الثلاثة الرئیسیة أولا،ً بعد أن تمت السیطرة على الأسعار بالفعل، أصبحت ھناك مخاطر متزایدة تكمن في انخفاض التضخم إلى مستوى أدنى بكثیر من النسبة المستھدفة التي حددھا البنك المركزي الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دوامة الانكماش أصبحت تھدیداً محتملاً یلوح في الأفق، حتى وإن لم یكن مرجحاً إلى حد كبیر. ولبیئة لانكماش تأثیر سلبي كبیر على الاقتصاد، حیث تقوم الأسر والشركات بتأجیل الإنفاق للاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل، مما یولد حلقة من ردود الفعل الاقتصادیة السلبیة. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض التضخم یجعل السیاسة النقدیة غیر فعالة، وذلك من خلال الحد من قدرة البنوك المركزیة على استخدام أسعار الفائدة لتحفیز الاقتصاد. أظھر الإصدار الأخیر من بیانات أسعار المستھلك أن معدل التضخم الرئیسي بلغ ،1.7% مما یشیر إلى أنھ یسیر في اتجاه ھبوطي قد یدفعھ إلى ما دون نسبة 2% المستھدفة. في الواقع، تعتبر بعض مقاییس البنك المركزي الأوروبي المرتبطة بتوقعات التضخم أیضاً أقل من النسبة المستھدفة. ومن شأن المخاطر التي یمثلھا انخفاض التضخم، بل وحتى احتمال حدوث دوامة من الانكماش، أن تضغط على البنك المركزي الأوروبي وتجبره على خفض أسعار
الفائدة بسرعة أكبر.
ثانیا،ً تظل الأوضاع المالیة شدیدة التقیید على خلفیة ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقلیص المیزانیة العمومیة للبنك المركزي. لایزال سعر الفائدة الحالي على الودائع البالغ 3.25% یشیر إلى مستوى مقیّد من حیث سعر الفائدة الحقیقي، والذي یضبط تكلفة الائتمان وفقاً للتضخم. وبالمثل، على الرغم من تراجع التشدید الذي شھدتھ الأوضاع المالیة الإجمالیة منذ ذروة مستویاتھا التقییدیة في أكتوبر من العام الماضي، إلا أنھا تظل عند مستویات لم نشھدھا من قبل إلا أثناء الأزمة المالیة العالمیة وأزمة الدیون السیادیة الأوروبیة. بالإضافة إلى ذلك، یواصل البنك المركزي الأوروبي عكس برنامج التوسع في المیزانیة العمومیة الذي تم اعتماده خلال الجائحة، مما یحد من توافر الائتمان. ویؤثر انخفاض السیولة وارتفاع تكالیف الائتمان على أحجام الائتمان، التي تتقلص من حیث القیمة الحقیقیة، وھذا یعطي إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي مفادھا أن الأوضاع النقدیة مقیدة بشكل مفرط.
مؤشر الأوضاع المالیة في منطقة الیورو
قصص
ϴ8900336958ό ϴ ϣ ،المؤشر(100 عام منذ المتوسط = 2000 )Ϟϗϴ9Ϧϳ00ϣϭϭτϛϱέέϭϭϘϨϯ ΟϱΰϳϳϛθϴήΘϰδϠϋί ςγέϭϨΘϳ ϣί
المصدر: غولدمان ساكس، قسم الاقتصاد في QNB
ثالثا،ً ظلت منطقة الیورو على حافة الركود خلال العامین الماضیین، ومن المتوقع أن یظل أداء نموھا الاقتصادي ضعیفا.ً
تشیر أحدث بیانات مؤشر مدیري المشتریات، وھو مؤشر قائم على الاستطلاعات یوفر مقیاساً لمدى التحسن أو التدھور في التوقعات الاقتصادیة، إلى ركود في الآفاق الاقتصادیة. فقد ظل مؤشر مدیري المشتریات المركب، الذي یتتبع التطورات المشتركة لقطاعي الخدمات والتصنیع، أقل أو بالقرب من عتبة 50 نقطة التي تفصل بین الانكماش والتوسع. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مرونة أسواق العمل، فإن عدد الوظائف
الشاغرة یشیر إلى تراجع عدد فرص العمل الجدیدة، في حین من 2024 و2025 أقل من المتوسط طویل الأجل البالغ .1.4% المتوقع أن یظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في عامين وبالتالي، فإن ضعف النمو الاقتصادي ھو عامل آخر یؤید خفض
أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وبشكل عام، فإن المخاطر السلبیة التي تھدد النمو الاقتصادي في سیاق انخفاض التضخم والأوضاع النقدیة التقییدیة وركود النشاط ستدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول منتصف عام ،2025 لیصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى .1.75%
فریق QNB الاقتصادي
لویز بینتو بیرنابي لوبیز مارتن* عائشة خالد آل ثاني
قسم الاقتصاد في QNB تحلیل اقتصادي
economics@qnb.com
3 نوفمبر 2024
صفحة 3 من2
مسؤول أول – قسم الاقتصاد
+974-4453-4647
مدیر أول – قسم الاقتصاد
+974-4453-4643
نائب رئیس مساعد – قسم الاقتصاد
+974-4453-4642
المؤلف المراسل
إخلاء مسؤولیة: تم إعداد المعلومات الواردة في ھذه المطبوعة (“المعلومات”) من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (“QNB (“ویشمل ھذا المصطلح فروعھ وشركاتھ التابعة. یُعتقد بأن ھذه المعلومات قد تم الحصول علیھا من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا یقدم أي ضمان أو إقرار أو تعھد من أي نوع، سواءً كان صریحاً أو ضمنیا،ً
فیما یتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالھا أو موثوقیتھا كما لا یتحمل المسؤولیة بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما یتعلق بالتقصیر) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
یُخلي QNB بشكل صریح مسؤولیتھ عن كافة الضمانات أو قابلیة التسویق فیما یتعلق بالمعلومات أو ملاءمتھا لغرض معین. یتم توفیر بعض الروابط لمواقع إلكترونیة خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا یؤید QNB محتوى ھذه المواقع، ولا یعتبر مسؤولاً عنھ، ولا یقدم للقارئ أي اعتماد فیما یتعلق بدقة ھذه المواقع أو ضوابط الحمایة الخاصة بھا. ولا یتصرف QNB بصفتھ مستشاراً مالیاً أو خبیراً استشاریاً أو وكیلاً فیما یتعلق بالمعلومات ولا یقدم استشارات استثماریة أو قانونیة أو ضریبیة أو محاسبیة. إن المعلومات المقدمة ذات طبیعة عامة، وھي لا تُعتبر نصیحةً أو عرضاً أو ترویجاً أو طلباً أو توصیةً فیما یتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في ھذه المطبوعة. یتم تقدیم ھذه المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سیقوم بإجراء تقییم مستقل للمعلومات على مسؤولیتھ وحده. ولا یجوز الاعتماد علیھا لاتخاذ أي قرار استثماري. یوصي QNB المتلقي بالحصول على استشارات استثماریة أو قانونیة أو ضریبیة أو محاسبیة من مستشارین محترفین مستقلین قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في ھذه المطبوعة ھي آراء المؤلف كما في تاریخ النشر. وھي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي یحتفظ بحق تعدیل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا یتحمل QNB أو مدیروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلاؤھ أي مسؤولیة عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. یتم توزیع ھذه المطبوعة مجاناً ولا یجوز توزیعھا أو تعدیلھا أو نشرھا أو إعادة نشرھا أو إعادة استخدامھا أو بیعھا أو نقلھا أو إعادة إنتاجھا كلیاً أو جزئیاً دون إذن من QNB.
وعلى حد علم QNB، فإنھ لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو ھیئة قطر للأسواق المالیة أو أي جھة حكومیة أو شبھ حكومیة أو تنظیمیة أو استشاریة سواءً داخل قطر أو خارجھا، كما لم یقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فیما یتعلق بالمعلومات.
