تنطلق الدورة البرلمانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد غد الخميس ، حيث ستعقد جلسة عامة للغرض، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن المجلس وسيتم خلال الجلسة الى جانب الإعلان عن انطلاق الدورة البرلمانية ، الإعلان عن تركيبة أعضاء مكتب المجلس و تركيبة اللجان ومكاتب اللجان ، وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس.
كما سيتم تنظيم جلسة حوارية مع سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط .
تجدر الإشارة الى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو غرفة تشريعية ثانية ، تم إحداثه ضمن دستور البلاد الذي أُقر في استفتاء 25 جويلية 2022 . وجرت الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية والمحلية في دورة أولى في 24 ديسمبر 2023 ، ودورة ثانية بعدد من الدوائر في 4 فيفرى 2024 ، تمخض عنها إرساء المجلس الذى وضع نظامه الداخلي وانطلقت لجانه الستة في مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2025 كما صدر مرسوم ينظم العلاقات بينه وبين مجلس نواب الشعب في 13 سبتمبر 2024 .
وقام مكتبا المجلسين إثر ذلك بتنظيم اجتماعات لمزيد التنسيق وتنظيم الاجراءات المشتركة الخاصة بالجلسات واللجان ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الفصل 81، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم (77 نائبا) . وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
ونصّ الفصل الـ82 على أنّه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه. وتنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب ماجاء في الفصل 83. وتعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، حسب نص الفصل 84. كما نص الفصل الـ85على أنّه يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الفصل 86.
