وزير التجارة : القانون الجديد للشيكات يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة

قال وزير التجارة و تنمية الصادرات سمير عبيد (أمس السبت) ان القانون الجديد للشيكات يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة تماشيا مع المرحلة الجديدة معتبرا أن هذا القانون هو أولوية اقتصادية.

وأضاف خلال اشرافه بصفاقس على ملتقى علمي حول الإشكاليات التطبيقية و التأثيرات الاقتصادية لقانون الشيكات الجديد، أن الإصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين يجب أن تكون لها آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات لها جوانب تتعلق بقانون الشيكات وإن كانت غير مباشرة حيث تقوم بمتابعة تأثيراته على نشاط التجار ورجال الأعمال.

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.