يقترح مشروع قانون المالية لعام 2025، تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز لأجل مساعدة هذه الفئات وتحسين مواردهم ومستوى الجرايات الممنوحة لهم وتخفيف عبئهم الجبائي.
ونصّ الفصل 17 من المشروع على تمكين الأفراد الذين يتعرضون إلى عجز عن ممارسة النشاط، غير ناتج عن العمل، وكذلك الأيتام، من الحصول على الجرايات التي يدفعها لهم ابتداء من غرة جانفي 2025، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتراتيب المتعلقة بالضمان الاجتماعي كاملة دون أي اقتطاع وذلك بإعفائها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان.
وأوضحت وزارة المالية صاحبة المشروع، ضمن شرحها أسباب هذا الاجراء أنه “طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان المنح والمكافآت المنصوص عليها بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ويتعلق الأمر خاصة بالإيرادات العمرية والمنح الوقتية التي تصرف لضحايا حوادث الشغل أو لمن آل حقهم إليه والإيرادات العمرية التي تصرف بعنوان الضرر بمقتضى حكم لجبر ضرر ».
وتابعت الوزارة في شرح الأسباب “في حين تبقى الجرايات التي يدفعها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبعا لعجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل خاضعة للضريبة على الدخل على مستوى المضمونين الاجتماعيين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، كما تخضع هذه الجرايات للخصم من المورد عند دفعها لمستحقيها من قبل الصناديق الاجتماعية المذكورة ».
ويشار إلى أنه يتم، حاليا، على مستوى التطبيق، إخضاع الجرايات التي تدفعها الصناديق الاجتماعية لفائدة الأيتام تبعا لوفاة الأب أو الأم، للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان عند دفعها لمستحقبها.
