92
طالبت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية بسحب مشروع القانون الأساسي المعروض على البرلمان والرّامي إلى تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأكدت الجمعية أنّ القضاء العدلي « لا علاقة له بخصوصية النزاعات الانتخابيّة وموجباتها وبطبيعة الرقابة المالية ومقتضياتها سواء من حيث اختصاصاته القانونية التقليدية أو من حيث تكوين قضاته ».
