قالت رئيسة الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، إنّ 15 حالة لتقتيل النساء في تونس تمّ تسجيلها منذ بداية السنة الحالية.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا المؤشر يؤكّد تنامي هذه الظاهرة في البلاد، نتيجة ارتفاع مستويات الفقر وتردي الحالة الاقتصادية للعديد من العائلات.
فقد سجّلت تونس 23 حالة لتقتيل النساء في سنة 2022 ليرتفع العدد إلى 25 ضحية سنة 2023، وذلك حسب دراسة أعدّها الاتّحاد خلال السنة المنقضية مستأنسا ببيانات إحصائية لفروعه بكامل الجمهورية.
واعتبرت الجربي أنّ هيمنة العقلية الذكورية والافتقار إلى التربية القائمة على المساواة بين الجنسين والتوعية بمفهوم حقوق الإنسان تبقى من الأسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة العنف ضدّ المرأة وذلك بالإضافة إلى الفقر والبطالة الذين يؤديان إلى زيادة التوتر والعنف داخل الأسرة، مما قد يدفع البعض إلى تفريغ ضغوطهم على النساء.
