دعت جمعيات ومنظمات وشخصيات سياسية وحقوقية في بيانات صدرت اليوم الجمعة إلى “الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات الرئاسية” المقرّر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024.
ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لمكتبها التنفيذي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى “الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك، وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كلّ الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.
وثمّنت الجمعية عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من “مهنية وحيادية واستقلالية”، مؤكّدة أنّ المحكمة الإدارية “لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها”.
من جهته، اعتبر مرصد شاهد في بيان له أنّ “أحكام المحكمة الإدارية تعد أحكاما نافذة بمجرد الإنتهاء من الطور الإستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب” ويجب احترامها والاذعان لها.
