تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس، من إحباط عملية توريد غير قانونية لمعدن الفضة، وحجز 113 كيلوغراما من هذا المعدن، تقدر قيمتها بحوالي 668 ألف دينار، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للحرس الوطني.
وبيّنت الإدارة العامة في بلاغها، أنه بعد التنسيق مع فريق تابع للإدارة الفرعية للاستعلام بالعوينة، تمّت مداهمة محل صاحب مصاغة بجهة البركة بالعاصمة، بناء على معلومات دقيقة تفيد بأنه كان يعتزم توريد كمية من معدن الفضة بطرق غير قانونية بالتنسيق مع عدد من الأجانب، وتم على إثرها حجز الكمية المذكورة من معدن الفضة، فضلا عن ضبط صكوك بنكيّة ومبلغ مالي من العملة التّونسية والأجنبية.
كما أشارت إلى أنّ المحلّ المذكور لا يملك الدفتر المخصّص لتسجيل عمليات البيع والشّراء، وهو ما يعد خرقا للقوانين، مؤكّدة أنّه تمّ الاحتفاظ بصاحب المصاغة على أن يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكّدت الإدارة العامة للحرس الوطني، حرصها على مواصلة مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من أية محاولات للإضرار به، وضمان احترام القوانين المتعلّقة بالأنشطة التجارية.
