عرضت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 نموذجا للشيك الجديد يتضمن التفاصيل الفنية والتنصيصات الوجوبية خلال جلسة عامة بالبرلمان، فيما طلبت لجنة التشريع العام رفع الجلسة لمدة ساعة للتشاور بشأن بعض المقترحات.
وسبق أن أكدت وزيرة العدل أنه لايوجد أي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية، متابعة أن تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحديث عن إحالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد ” غير صحيح وأن رئيس الجمهورية أحال هذا النص ووافق عليه وهو حريص على كل ماجاء في النص وانه لايوجد اي خلاف معه”.
وأضافت ليلى جفال في إجابتها على أسئلة النواب خلال جلسة عامة البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية انه تم ادراج تنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية.
وبينت أنه تم العمل على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة والتي افضت الى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار او بالنفاذ العاجل او من هم في السجون والعمل على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد.
