أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024 رفضه أيّ ”تنقيح أحادي على مجلّة الشغل”، معتبرا ذلك إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي، حسب ما جاء في نص البيان.
واعتبر أنّ ”إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا يمكن أن يخلّف إلاّ الأخطاء والإخلالات والثغرات”.
وأضاف أن الإصرار على إحداث تنقيحات على مجلّة الشغل من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرّر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي والقائمة على مبدأ التشاور الثلاثي بين الأطراف الاجتماعيين الثلاثة.
وأشار المكتب التنفيذي للاتحاد إلى أنّ تنقيح مجلّة الشغل يستدعي تقييما مشتركا بين أطراف الإنتاج لكامل المجلّة ولا يجب أن ينحصر في مسألة العقود والتشغيل الهشّ
