يعتبر نقص الاعلاف وارتفاع أسعارها ومسالك توزيعها، من أبرز هواجس الفالحين في تونس، خاصة مربي المواشي و الابقار، في ظل ندرة المراعي، وهو ما جعل الموضوع يطرح في أكثر من مرة ي ، حتى صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في بداية العام الجاري، الامر عدد 25 لسنة ،2024 المتعّلق بإحداث الديوان الوطني للاعلاف.
في هذا الاطار، نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حلقة نقاش ضمن برنامج ” 90 دقيقة مع IACE’L”، تحت عنوان “منظومة الاعلاف بعد إحداث الديوان الوطني لألعلاف”، بحضور كل من رضا الحسومي، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاعلاف، و السيد منور الصغيري، مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ما أهمية إنشاء “ديوان وطني لألعلاف”؟
أكد ، مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن أكثر من %60 من القطيع موجود في الوسط والجنوب التونسي، وهي ليست المناطق المنتجة لألعلاف، حيث يتم إنتاج قرابة الـ %90 من الا علاف في أقصى الشمال، وهو عامل من عوامل بروز تجارة فيها الكثير من المضاربة والاحتكار، أضرت بالفلاحين، و هو ما استوجب تدخل الدولة، وإحداث ديوان وطني
خاص بالاعلاف، وذلك لتعديل السوق والمساهمة في الحد من االحتكار والمضاربة في هذا القطاع.
وأضاف مدير وحدة اإلنتاج الحيواني باالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري، أن كل دولة تريد المحافظة على سيادتها الغذائية يجب أن تتدخل بهياكل قوية في سوق افتقدت في وقت ما إلى “الاخالق”.
في نفس الاطار أكد رئيس مدير عام الد يوان الوطني لألعلاف رضا الحسومي، على سعي الديوان إلى إدماج الوسطاء “الڨشارة” في الدورة االقتصادية للقطاع عبر مسالك رسمية و اضحة، وإال فإن الدولة مطالبة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حقهم.
المهمة الاساسية لديوان الاعلاف
ذكر رئيس مدير عام الديوان الوطني لألعلاف رضا الحسومي، بمعاناة تونس المتواصلة منذ سنوات، على غرار بقية دول العام من تبعات التغيرات المناخية، وفي الثالثين سنة الاخيرة، أصبح معدل الجفاف في تونس مرت فعا ( كل 5 سنوات تشهد البلاد 3 سنوات من الجفاف ) .
وستكون المهمة الاساسية للديوان الوطني لألعلاف، تكوين مخزون استراتيجي وتعديل السوق في أوقات الجفاف، وقارن رئيس مدير عام ديوان األعالف أسعار األعالف بعد إنشاء الديوان بأسعار األعالف قبله،ُ على غرار “الڨرط” باع اليوم بأسعار تتراوح بين 15 و18 دينارا، مقارنة بقرابة الـ 45 دينار في السنة الماضية، فيما بلغت أسعار “التبن” قرابة الـ 25 دينار في السنة الماضية، واليوم في ذروة الانتاج تباع في حدود الـ 5 دنانير.
ديوان الاعلاف المكّلف الوحيد بقطاع الاعالف في تونس
أكد السيد رضا الحسومي، رئيس مدير عام الديوان الوطني لألعالف على أن الديوان جاء ليكون هو المسؤول الوحيد المكلف بقطاع الاعلاف في تونس، بعد أن كان هذا القطاع مقسما بين عديد الهياكل،
على غرار ديوان الحبوب ، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، و اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي، وغيرها من الهياكل العمومية المتداخلة في هذا القطاع.
هل يحتكر ديوان األعالف قطاع األعالف في تونس؟
أعلن رئيس مدير عام الديوان الوطني لألعالف رضا الحسومي، عن عجز هيكلي في قطاع الاعلاف في تونس )تغطي تونس قرابة الـ %65 فقط من حاجياتها من الاعلاف(، وللحد من هذا العجز، سيقوم الديوان الوطني لألعالف بإنتاج مختلف أنو اع الاعلاف، إما عبر الانتاج المباشر بضيعات ستضعها وزارة الفالحة تحت تصرف الديوان، أو بطريقة غير مباشرة عبر اتفاقيات تعاون وإنتاج مع الفالحين )كبار
وصغار الفالحين(.
وفي هذا الاطار، و باعتبار أن االنطالق الرسمي لعمل الديوان الوطني للألعلاف كان منذ شهرين فقط، سيتم الانطلاق في الانتاج بداية من السنة القادمة، على أن يتم منح تسبقة مالية للفالحين، بمقتضى عقود إنتاج ممضاة بين الفالحين و الديوان، مقابل بيع إنتاجهم بعد حصاده إلى الديوان، مع إمكانية تحديد السعر منذ البداية.
كما أضاف رئيس مدير عام الديوان الوطني لألعالف، أن التوجه هو زراعة كل األراضي الممكنة في هذا الاطار، قائلا “ما نحبو حتى شبر في تونس مش مزروع”، مؤكدا في نفس السياق على أن الديوان غير مطالب بـ “البيع بالخسارة” للفالحين، بل مطالب بتنمية موارد الديوان، و المحافظة على الميزانية المرصودة.
وفي هذا الاطار، تم وضع خط تمويل من البنك التونسي للتضامن على ذمة الفالحين بقيمة 10 مليون دينار، تم تخصيص 5 مال يين دينار منهم للشركات التعاونية، و5 ماليين دينار المتبقية للفالحين الخواص، خاصة منهم صغار الفالحين، كما تم فتح خط تمويل بـ 30 مليون دينار مع البنك الوطني الفالحي.
و تعهد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاعلاف، بتركيز وحدة لصناعة “قوالب الفصة”، قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، وبذلك ينتهي بشكل كبير الضغط على منظومة الاعلاف في تونس، حسب تعبيره ، لتبقى الصوجا والذرة من بين الاعلاف التيُ لا يمكن زراعتها في تونس لاسباب مناخية مرتبطة بندرة المياه في تونس.
في المقابل، لن يحتكر الديوان الوطني لألعلاف الانتاج والتخزين، و أي نقص في البلاد في الاعلاف، سيتدخل الديوان لتوريد الكميات اللازمة لتعديل السوق، ولكن لن يحتكر القيام بهذه المهمة، وستواصل بذلك منظومة الاعلاف بقطاعها الخاص عملها، ومن يستطيع ويريد توريد كل أنواع الاعلاف بإمكانه ذلك.
