قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو “مساواة بين الضحية والجلاد”.وأضاف أبو زهري لوكالة “رويترز” أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
يأتي ذلك، بينما اعلن مدعي عام الجنائية الدولية اليوم الاثنين ان مكتبه قدم طلبات لاصدار اوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مدعي عام الجنائية الدولية إن من التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت، التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب، مضيفا أن ما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب، وهناك 3 قادة في حماس مسؤولون جنائيا عن قتل مدنيين.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، “دول العالم إلى سحب التمويل من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وأضاف بينيت “أن طلب المدعي العام هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي. كما أنه يوفر دفعة كبيرة للإرهاب الجهادي العالمي”.
وقال بينيت: “المحكمة التي تقارن منفذ مجزرة دموية متعمدة شملت اغتصاب النساء وحرق الأطفال، بمن يدافع عن نفسه، من الأفضل ألا تكون موجودة”.
وكالات
