جلبت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف في ملف له علاقة بالتخطيط لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد كما مثل معه ابنه في حالة سراح ومتهمين اخرين كانا يعملان في أحد الأسلاك الامنية.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامو هيىة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ومحامو بعض المتهمين الذي التمسوا مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع في حين طلب محامي فتحي دمق الافراج عنه مبينا ان الملف مفبرك ولم يتم حجز أي سلاح ناري أو ذخيرة.
وطلبت النيابة التأخير للتثبت من وضعية أحد المتهمين وجلبه عند الاقتضاء رافضة مطلب الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق .
وقد قررت الداىرة رفض مطلب الافراج وتحديد موعد 25 جوان المقبل للنظر في القضية مجددا.
وكان فتحي دمق نفي عن نفسه التهمة الا ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، “في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها” هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012 وفق ما كانت اكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين في ندوة صحفية سابقة …
هذا وشمل الملف 11 متهما م بينهم كوادر أمنية وقياديين بالنهضة في حين احيل عدة متهمين اخرين بحالة فرار …
لعابد
