وكانت جامعة النفط قد وجهت مراسلة إلى وزراء الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والتجارة وولاة تونس، بن عروس، قابس، صفاقس، بنزرت، ومدنين، ورئيس الغرفة النقابية الشركات توزيع المواد النفطية والرؤساء المديرين العامين لشركات توزيع البنزين، والشركة التونسية للزيوت برادس وشركة غاز الجنوب وشركة الزيوت التونسية والاتحادات الجهوية للشغل بتونس وبن عروس وقابس وصفاقس وبنزرت ومدنين وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
وطالبت الجامعة، في برقية الإضراب الممضاة من طرف الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطاهر المزي، بتطبيق محاضر جلسات بتاريخ 9 فيفري 2011، و31 مارس 2011 الخاص بإنهاء العمل بمناولة اليد العاملة في جميع شركات توزيع النفط ومشتقاته وبجميع مواطن العمل التابعة لشركات توزيع المحروقات بكامل تراب الجمهورية طبقًا للفصل 10 من الاتفاقية المشتركة والترفيع في منحة الإحالة للتقاعد والترفيع في منحة الإنتاج والإنتاجية.
