تم الاتفاق خلال جلسة عالبرلمان بين ممثلين عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024 وإلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.
واكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، ان الجلسة خصصت للتباحث حول الخدمات البنكية وتشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، والتي ورغم غلقها تواصل البنوك توظيف عمولات عليها، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة وضرورة توفر الشفافية بين الحرفاء والبنوك.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى ضرورة إلإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة والتي لا تزال في مرحلة النقاش على مستوى مجلس النواب.
وافاد الرياحي أنه تم الحسم خلال الجلسة في مسألة الحسابات المجمدة بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين جمدت حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.
وأكد أنه سيتم دراسة الوضعيات حالة بحالة حتى يتمكن الحرفاء من التمتع بقروض رغم تجميد الحسابات بعد أن كان هذا الأمر ممنوعا في السابق.
وقال سنركز حاليا على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها.
