شددت الجامعة العامة للبلديين والنقابات الأساسية لشركات النفايات على تمسكها بإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 مارس 2024 وذلك اثر فشل الجلسة الصلحية التي جمعتهم بالأطراف الإدارية الممثلة للمؤسسات الناشطة في قطاع النفايات الصلبة والسائلة وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير.
وكانت وزارة البيئة، من جهتها تمسكت على هامش الجلسة المنعقدة أمس، بمواصلة مساعيها بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات لفائدة الديوان الوطني للتطهير فيما يتعلق بزيادة 85 دينار صافي كما تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية قصد إصدار الملحق التعديلي عدد 4.