سيرفع خلال شهر أفريل القادم مشروع قانون يفتح المجال “للمساعدة على الموت بشروط صارمة” إلى مجلس الوزراء الفرنسي لعرضه على الجمعية الوطنية وفق ما أعلن عنه أمس الأحد الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون.
وقال ماكرون لصحيفتي لاكروا وليبراسيون، إن المرضى البالغين الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل، ويعانون من مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط، ولا مجال للتخفيف من آلامهم، سيتمكنون من طلب المساعدة بهدف الموت وبالتالي سيتم استبعاد القصر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر، وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه، أو بمساعدة شخص آخر إذا كان عاجزا جسديا وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية”
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، “بالتخدير العميق والمستمر” للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير، ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ”الموت الرحيم”.
كما أعلن الرئيس الفرنسي تعزيز الرعاية التلطيفية مشيرا الى انه خلال عشر سنوات سيتم استثمار مليار يورو إضافية في هذا المجال، بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.
كان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.
يذكر أن بلجيكا إلى جانب هولندا تعدان أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما. وفي إسبانيا، دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في جوان 2021، وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية، في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.
