شمل محافظي بنوك ومدراء سابقين..ملف الفساد المالي بالقطاع البنكي امام القضاء 

نظرت  هيئة  الدائرة  الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف الفساد في القطاع البنكي والذي شمل 8 متضررين وثلاث شركات وعدد من المنسوب اليهم الانتهاك من بينهم محافظي بنوك سابقين  وبلحسن الطرابلسي وليلى الطرابلسي وصخر الماطري.

وقد بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى طالبة التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لموعد لاحق .

وللتذكير فقد استنطقت الدائرة في جلسات فارطة  توفيق بكار بوصفه محافظ البنك المركزي سابقا (2004-2011) وهو أحد المنسوب اليهم الانتهاك فيما فارق كل من محمد الباجي حمدة مدير البنك المركزي والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي سابقا الحياة وهما من بين المنسوب اليهم الانتهاك.

وتتعلق لائحة الاتهام بالفساد المالي والبنكي وبسماع  توفيق بكار وإعلامه بالتهم الموجهة له على أساسها كجرائم الاختلاس والتصرف في أموال عمومية بدون وجه حق.

وذكر بكار  أنه تقلد خطة محافظ البنك المركزي منذ سنة 2004 الى حدود  سنة 2011 وبسؤال القاضي له عن تهمة الإخلال بواجب الرقابة على المؤسسات التي تسند القروض كمنح عديد البنوك بدون ضمانات أو بمنح امتيازات بدون ضمانات كأصهار الرئيس والمقربين منه لاحظ أنه منذ 1987 فإن البنك المركزي تخلى عن المراقبة المسبقة وأصبح من مشمولات البنك الذي يتعامل معه الحريف وبخصوص الضمانات فلا وجود لنص قانوني يوجب على البنك المقرض طلب هذه الضمانات وإنما هو عرف بنكي معمول بها وبالتالي فان طلب الضمانات يرجع للبنك ولو كان عموميا وان البنك المركزي أصبح دوره الرقابة لاحقا وتتمثل أساسا في بعدين أولا عدم إعادة تمويل البنوك في المشاريع التي تستخلص القروض السابقة ومن جهة أخرى القروض التي لا تستجيب لمناشير البنك المركزي المعمول بها. وأوضح بكار  أن الٱلية الثانية تتمثل في إعادة تصنيف المقترضين الواردين على البنك المركزي من الشركات المقرضة، وبسؤاله هل تم تطبيق الٱليتين عن أصهار الرئيس والمقربين منه من المقترضين لاحظ أن عديد الشركات التابعة لأصهار الرئيس تم تطبيق هذه الإجراءات عليهم مؤكدا أنه سيمد المحكمة بما يفيد ذلك وبسؤاله عن عملية الحط من فوائض التأخير أو أصل الدين من قبل الشركات المقرضة هل يكون البنك المركزي على علم بذلك وما هو دوره وهل يسمح لها بذلك  لاحظ أن البنك المقرض هو مرجع النظر بعد أخذ رأي ممثل وزارة المالية ولا يرجع النظر فيها للبنك المركزي ولا دخل له في ذلك أما إذا كانت المؤسسة تعاني من صعوبات اقتصادية واذا التجأت إلى القانون عدد 34 لسنة 1995 فان عملية الحط لا يمكن إلا بعد موافقة وزير المالية، ملاحظا أن جميع الشركات التي تمت الإشارة لها بلائحة الاتهام قد تحصلت على تراخيص من قبل وزارة المالية.

توظيف البنك المركزي..

وحول التهم المتعلقة  بتوظيف البنك المركزي لفائدة الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية صرح توفيق بكار أنه بخصوص المذكرة الموجهة إلى البنك المركزي من قبل الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية صاحبها جلال بن عيسى فان البنك المركزي لم يتصل بأي بنك من شركاء الشركة المذكورة ولم يطلب عدم تتبعهم لاستخلاص ديونهم وهو ملف فتح فيه تحقيق لدى القطب القضائي المالي…