115
شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف عبد العزيز المحواشي الذي توفي تحت التعذيب وقد شملت القضية كل من المنسوب إليهم الانتهاك الراحل زين العابدين بن علي وعبد الله القلال وعلي السرياطي وعز الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي والصادق شعبان وأحمد عياض الودرني وفتحي عبد الناظر وعبد الرحمان القاسمي ( بوكاسا ) وزهير الرديسي وفيصل الشواشي وفرج الجويني والذين يواجهون تهمة القتل تحت التّعذيب والمشاركة في ذلك.
ولم يحضر أي من المنسوب لهم الانتهاك وطلب محامي الضحية ضرورة اكتمال النصاب القانوني للهيئة خاصة وان القضية مهيئة للفصل فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 2 ماي المقبل للمحاكمة الانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
وكانت الدائرة قد استنطقت مجموعة من المنسوب لهم الانتهاك من بينهم علي السرياطي الذي أجاب أنه انتقل للعمل بالوزارة في بداية شهر فيفري 1991 بخطة مدير عام للأمن الوطني وخلال منتصف شهر فيفري من نفس السنة اتصل به المرحوم عبد العزيز المحواشي الذي كان رئيسا للكتبة بالإدارة العامة للأمن العسكري الذي كان يرأسها (السرياطي) وعرض عليه رغبته في الالتحاق بالعمل معه صلب وزارة الداخلية فاستجاب لطلبه بعد إذن من وزير الداخلية حيث أصبح يعمل في الكتابة الخاصة للأمن الوطني ملاحظا أنه ليس لديه علاقة مباشرة مع المرحوم بوزارة الداخلية على غرار ما كانت بوزارة الدفاع وكان حلقة الاتصال بينهما الرائد الهاشمي السعيدي والذي يتولى الإشراف على الكتابة.
وداد
