نظّم عدد من الأعوان العرضيين والموسميين بالمؤسسات الاستشفائية، اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024 ، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحّة للمطالبة بالتسريع في تسوية الوضعية.
ودعا المكلّف بالإعلام عضو الجامعة العامة للصحّة نوفل رحيم، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى ضرورة التسريع بتسوية وضعية 700 عون بوزارة الصحة في كامل ولايات الجمهورية باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية وأي انتهاك لحقوقهم يعتبر ضربا لجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، لافتا إلى أن وزارة الإشراف كانت قد التزمت في اتفاقية أكتوبر 2022 بإنهاء كافة أشكال التشغيل الهش.
وأشار إلى أن قطاع الصحة في حاجة ماسّة لهؤلاء الأعوان، حيث أحيل خلال السنوات القليلة الماضية 16 ألف عون على التقاعد، في حين لم تقم الوزارة بانتدابات منذ سنة 2017، مؤكدا أن هذا القطاع يحتاج بدرجة أولى إلى موارد بشرية حيوية ويومية.
من جانبها صرّحت الكاتبة العامة لمعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء سلمى الأشهب ، أن المعهد يضمّ أكبر نسبة من الأعوان العرضيين الذين يشغلون خططا هامة نظرا لطبيعة العمل داخله ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وليس لهم الحق في العطل السنوية أو المرضية، مؤكدة أن وضعية القطاع صارت كارثية.
وعبّرت العون الموسمي بمستشفى الحبيب الثامر إيناس الماسي، عن غضبها من تواصل تهميش سلطة الإشراف للأعوان العرضيين والموسميين الذين يشتغلون بعقود هشّة لا تحفظ كرامة الإنسان منذ أكثر من 5 سنوات وهناك من تجاوز 8 سنوات.
ورفع المحتجون شعارات تنادي بوقف كل مظاهر التشغيل واستغلال الأعوان دون الاعتراف بأدنى حقوقهم الاجتماعية من بينها الشّعار الذي رفعه التونسيون خلال ثورة 17 ديسمبر2010/ 14 جانفي 2011 المتمثل في « الشغل والحرية والكرامة الوطنية »، وكذلك » التّرسيم أولية لاتنازل على قضية » و » حقوق وطنية عدالة اجتماعية » و » حقّ التّرسيم لا للتهميش: وينو حقّي في الترسيم »
