أوصت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، خلال جلسة عمل انعقدت امس الثلاثاء 16 جانفي 2024، بالتسريع في إعداد النسخة النهائية من الدراسة المالية لمشروع الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية وعرضها مجددا على الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وقد ناقشت الجلسة، التي خصصت للنظر في نتائج الدراسة المالية لمشروع الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية، شمال غرب تونس، الفرضيات الممكنة لتمويل إنجاز هذا المشروع وإمكانية تشريك القطاع الخاص في التمويل والإنجاز، وفق ما اورده بلاغ للوزارة.
وحضر هذه الجلسة المدير العام للجسور والطرقات، صلاح الزواري، والمديرة العامة لوحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة للمدن، فاتن الهنتاتي، ومكتب الدراسات المكلفة بإنجاز بالدراسة وعدد من إطارات الوزارة.
وكانت الزنزري قالت بمجلس نواب الشعب، يوم 28 نوفمبر 20023، إنّ الوزارة ستستكمل اعداد الدراسة التفصيلية المتعلقة بالطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية في جوان 2024.
وبينت الزنزري، في توضيحات قدمتها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة لمناسبة ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2024، ان كلفة الطريق السيارة تبلغ 2500 مليون دينار، مبينة أن الوزارة تعمل حاليا على انجاز دراسة مالية وتحرير الحوزة العقارية.
وقالت ان المشروع يتقدم بشكل عادي وان « فريق عمل سينتقل قريبا الى الجزائر لدراسة بعض تفاصيل هذا المشروع الذي يربط بين بوسالم والحدود الجزائرية ».
