هذا ما قررته محكمة الاستئناف في ملف النفايات الايطالية

 نظرت اليوم الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس فيما عرف بملف توريد النفابات الايطالية الى تونس وقررت الإفراج عن آخر متّهم موقوف على ذمّة الملف مع تأخير النظر في القضية إلى شهر مارس القادم.

وللتذكير فقد أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في القضية التى شملت الابحاث فيها 26 متهما بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي واطارات ديوانية وخبير ومحام وأصدرت المحكمة في شأنهم أحكام بالسجن تراوحت بين عدمَ سماع الدعوى لكل من وزير البيئة السابق شكري حسن وأطراف أخرى و(3 سنوات سجنا لكل من وزير البيئة سابقا مصطفى العروي وبعض المتهمين الآخرين) و15 سنة سجنا لوكيل الشركة المحال بحالة فرار.

وكانت الديوانة التونسية حجزت في ميناء سوسة 282 حاوية تضم “نفايات بلاستيكية سامة” قادمة من إيطاليا ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.

وداد