شرعت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، أثناء جلستها، امس الخميس 4 جانفي 204، في دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وقرّرت اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، مواصلة النظر في مشروع القانون في جلستها اليوم الجمعة وتخصيصها للاستماع إلى وزير الشباب والرياضة، على أن تستأنف أشغالها يوم الإثنين المقبل بالاستماع إلى اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في الحصة الصباحية ومواصلة النظر في مشروع القانون في الحصة المسائية.
وأفاد رئيس اللجنة أثناء النقاش العام بأن تونس تعمل باستمرار على تنفيذ التزاماتها الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات معتبرا أن الآجال المخصصة لدراسة المشروع ضيقة وأنه كان من الأفضل عرض مشروع القانون منذ مدة حتى تتمكن اللجنة من تعميق دراسته والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأكد، في ذات السياق، أن التمديد في آجال دراسة مشروع القانون لا يجب أن يؤثر على مشاركة تونس في التظاهرات الرياضية الدولية.
ومن جهتهم أبرز أعضاء اللجنة أهمية مشروع القانون الذي يندرج في إطار مواكبة التطورات والتغييرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، لاسيما بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021، التي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق التطابق بين نصوصها القانونية وأحكام المدونة.
وطالبوا بضرورة الاستماع إلى عدد من الجهات على غرار اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية والجامعات الرياضية مع الاستئناس بمختلف وجهات النظر داعين إلى تمديد الآجال المخولة لدراسته.
كما حث المتدخلون على ضرورة إصدار الوزارة المعنية للأوامر الترتيبية لتطبيق هذا القانون في أقرب الآجال والدعوة إلى إمكانية تحديد سقف زمني لذلك.
وكان رئيس اللجنة قد دعا في بداية الجلسة إلى ضرورة استكمال إعداد لائحة المقترحات حول إصلاح نظام التربية والتعليم في أقرب الآجال وإحالتها إلى الجهات المعنية، مؤكدا تمثيل أعضاء لجنة التربية في صياغة مخرجات الاستشارة.
وتم التعرض إلى مدى تقدم الوزارة الشباب والرياضة في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية حيث قررت اللجنة برمجة جلسة استماع إلى الوزير في موعد لاحق.
