دعا الاتحاد النقابي للعمال التونسييين وزارة المالية الى الإسراع بفتح تحقيق في « التجاوزات الخطيرة » التي يشهدها بنك الاسكان في مستوى بعض الصفقات والخدمات والانتدابات حسب ما جاء في نص البلاغ .
ونبه الاتحاد النقابي للعمال التونسيين في بيان تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء من « إيقاف إحالة جميع ملفات الفساد على القضاء وإجهاض عملية المحاسبة » و »اختزال المحاسبة في ملف واحد » أحيل على القضاء بولاية صفاقس في حين « تعد ملفات الفساد بالبنك بالعشرات ».
وقال الاتحاد النقابي إن بنك الاسكان يشهد حاليا « تراجعا خطيرا في تعهداته ومعاملاته المالية وكذلك تراجعا كبيرا في عدد الحرفاء » نتيجة تردي الخدمات وغلائها وانعدام سياسة واضحة لمعالجة وضعية البنك بالخصوص الى صفقة عقدها البنك وتعرف باسم « بي-أي-آربي-تي 24″ و »الانتدابات المشبوهة التي لم تراعي المعايير القانونية والتسميات المشبوهة وغير القانونية ».
وقال الاتحاد النقابي للعمال التونسيين في بيانه إن « الاستهتار يتواصل في بنك الاسكان رغم الدعوات المتتالية لرئاسة الجمهورية وسلطة الاشراف » لوضع حد لها.
ودعا الاتحاد النقابي للعمال التونسيين منخرطيه ومنظوريه الى الالتفاف حول نقابتهم ودعمها.
يذكر أن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين هو نقابة قريبة من حزب مسار 25 جويلية تأسست سنة 2016 وتم إعادة إحيائها في شهر أكتوبر الماضي.
وبنك الاسكان هو بنك عمومي تأسس سنة 1973 تحت اسم الصندوق الوطني للإدخار السكني وتحول سنة 1989 الى بنك الاسكان ثم تغير اسمه سنة 2019 إلى بي هاش بنك .
