أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في إطار مشاركته في الحدث رفيع المستوى « حقوق الإنسان 75″ الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف يومي 11 و12 ديسمبر الجاري تعهّد تونس بمواصلة تعزيز الإطار التشريعي والقانوني في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أكّد في البيان الذي أدلى به باسم تونس وفق بلاغ للخارجيّة اليوم الاثنين بمناسبة إحياءً للذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعهّد تونس أيضا باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وغيرها من المؤسسات لمعاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى مواصلة تونس العمل على تعزيز التنمية المحلية والجهوية ومكافحة الفقر والتفاوت الجهوي، في إطار مقاربة شاملة ومندمجة ومواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات إضافة إلى العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم وغير القابلة للتصرف في تقرير مصيره واستعادة جميع أراضيه السليبة.
