اصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بخصوص منع التداول مجددا في قضية "التآمر على أمن الدولة" و في ما يلي نص البلاغ :
في خطوة تصعيدية خطيرة، قرّر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 بالمحكمة الابتدائية – القطب القضائي لمكافحة الإرهاب منع بث حصة برنامج "ميدي شو" على موجات إذاعة "موزاييك أف أم" الأربعاء 22 نوفمبر الجاري قبل انطلاقه بدقائق إثر نشر الإذاعة خبرا حول استضافة محامي الدفاع في القضية الأستاذ عبد العزيز الصيد.
وقد استند السيد قاضي التحقيق في قراره – ضمن مراسلة وصلت إذاعة "موزاييك أف أم" عبر الفاكس دقائق قبل انطلاق الحصة الإذاعية – إلى القرار الذي صدر عنه بتاريخ 18 جوان 2023 بحظر التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وقد برّر السيد قاضي التحقيق قراره بـ "ضمن حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق".
وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار قاضي التحقيق عدد 36 بمنع حصة "ميدي شو" حول قضية "التآمر على أمن الدولة" رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز وفشل اتصالي واضح للقضاء التونسي في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي يأتي على تماس واضح مع حرية التعبير وحرية التنظم وحرية المشاركة في الحياة العامة.
و تنبه النقابة أنّ اتخاذ مثل هذه القرار هو ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة ومساس بجوهر حرية التعبير وحرية العمل الصحفي مذكرة أنّ هذا القرار لا يجد له تبريرا قانونيا أو واقعيا علاوة على أنه مطلق وغير محدد في الزمن مما يجعله بمثابة السيف المسلط على الصحفيين الذين اعتادوا الاهتمام بتطورات الملف المذكور.
كما تعتبر النقابة هذا القرار تجاوزا خطيرا وتغييبا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتنازع صلاحيات معها. وتدعو النقابة السيد قاضي التحقيق إلى مراجعة قراره وإلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة.
كما تشدد النقابة على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان مقوّمات المحاكمة العادلة وسعيها إلى إنارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي يكون فيها القضاء على تماس مع حقوق أساسية وقانونية يلعب الصحفيون دور حارس البوابة عليها.
