صرح رئيس مجلس نواب للشعب ، ابراهيم بودربالة ، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 ، في كلمته في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لانطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 أنهم مدعوون إلى توجيه رسائل طمأنة وثقة في المستقبل وفي مؤسسات الدولة وسياساتها.
كما أكد على استعداد مجلس نواب الشعب و الحكومة على حد السواء للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية ولأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية.
متابعا " إنّنا نطمح إلى أن تكون هذه الجلسات العامة مناسبة للاستماع إلى بيانات الحكومة ورؤيتها لتجاوز الصعوبات الماثلة وللخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية في مختلف المجالات والميادين، وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره الهام في هذا المجال عبر المصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية."
هذا و اعتبرابراهيم بودربالة أن مجلس نواب الشعب، يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية مختلف المبادئ والقيم التي ارتكز عليها مسار 25 جويلية ومن ذلك على وجه الخصوص مبدأ التعويل على الذات والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، فإنّه يتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري
مشددا في هذا الإطار " تنتظرنا عديد التشريعات الهامة التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونسجّل اليوم بكل ايجابية التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية لاسيما مع الانطلاق الفعلي في غمار الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية. "
