نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالإحالات المتكررة للصحفيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتبارها "انتهاكا خطيرا لحرية العمل الصحفي"، على خلفية قرار قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب المذكور أول أمس الإثنين، توجيه تهم "التحريض" و"الانضمام إلى وفاق إرهابي" و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" إلى مدير تحرير موقع "انحياز" غسان بن خليفة، وإبقائه في حالة سراح.
واعتبرت النقابة، في بيان لها اليوم الاربعاء، إحالة بن خليفة على القضاء بهذه التهم "انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس"، بعد أن تم سجن الصحفي خلفية القاسمي والحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك السجن في تهم مماثلة، وايداع الصحفي ياسين الرمضاني السجن في قضية أخرى.
وأضافت النقابة، أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال "أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وضربا لحرية التعبير في تونس"، وفق تعبيرها، داعية المحاكم التونسية عموما ودائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بصفة خاصة إلى إيقاف العمل به في ملاحقة الصحفيين، وتطبيق التشريعات الجاري بها العمل في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115.
وأفادت النقابة في بيانها، بأن الدعوى كانت قد أثيرت في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة، حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها، اعتبرها القضاء جريمة إرهابية، مبينة أنه تم سماع بن خليفة الأسبوع المنقضي حول التهم الموجهة له.
كما أشارت الى أنه تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في القضية لأكثر من 14 شهرا، والذي نفى خلال عمليات البحث والتحقيق وجود أي علاقة للصحفي بالصفحة.
