كشف تقرير جديد لوكالة "فيتش" للتصنيف السيادي، ان الربحية العالية للبنوك التونسية خلال الاشهر الست الاولى من 2023، تخفي ارتفاع مخاطر السيولة وضعف قدرتها على تغطية مخاطر الإقراض بشكل عام موضحة ان اعتماد السلط المالية المكثف على الاقتراض منها لتلبية حاجياتها التمويلية المتزايدة يفاقم هذه المخاطر ، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء .
وكشف التقرير الذي نشرته، "فيتش"، الاثنين 6 نوفمبر 2023، ان متوسط مردود الاموال الذاتية لأكبر عشر بنوك في البلاد يناهز 13,6 بالمائة أواخر جوان الفارط مقارنة بــ 11,9 بالمائة قبل سنة.
وأرجعت الوكالة هذا التطور الى زيادة هوامش الفائدة الصافية لدى البنوك بنسبة 16 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، غير انها توقعت عدم ارتفاع أرباح البنوك بصفة أهم في السداسي الثاني من 2023 وسنة 2024، نظرا لارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والزيادة المرتقبة في الضرائب على أرباح البنوك وفقا لمقتضيات مشروع قانون المالية 2024.
من جهة أخرى، ركزت وكالة "فيتش" على اهمية ديون البنوك لدى الدولة حيث قدرتها بحوالي 20 مليار دينار كاشفة بلوغها أواخر ماي الفارط ما يقارب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و73 بالمائة من رأسمال البنوك.
كما شددت "فيتش" على الارتفاع الكبير لديون الشركات العمومية لدى البنوك اذ تصل في بعض الحالات الى ثلاثة أضعاف ونصف ضعف (3,5) الأموال الذاتية لهذه الشركات مبينة ان ديون المؤسسات العمومية تلامس 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسبّب هذه العوامل اجمالا، وفق الوكالة، في نقص السيولة في السوق النقدية وارتفاع إقراض البنوك للدولة على حساب مؤسسات القطاع الخاص.
